حقوق شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم حقیقی
مدرس مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر فردوس

چکیده

واژه ي شهروند معمولاً همراه با واژه ي دولت مطرح گرديد. و ظهور آن را مي توان مصادف با پيدايش نخستين دولت هاي ملي دانست . در هرجامعه اي به ضرورت حكومتي وجود دارد . در هر حكومت دو گروه عمده را مي توان تشخيص داد .گروه حاكم، كه در حكم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل ساير افراد جامعه كه محكوم به تبعيت از گروه نخست هستند (فرمانبران). كه البته هر كدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره هاي مختلف عناوين مختلفي به خود مي گيرند. هر كدام از اين عناوين حقوق و وظايف خاصي را ايجاب مي كند. در صورتي كه حاكم عناويني چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعيّت مي دانند كه بايد بي چون و چرا از دستورات حاكم تبعيت كنند . در اين حالت معمولاً حاكمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت،حق اقامت را نام برد.

کلید واژه ها: شهروند ، رعیت ، حقوق شهروندی ، حقوق مدنی ،حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی

مقدمه:

يكي از مسائلي كه امروزه در كانون توجه محافل مختلف قرار دارد ،حقوق مدني و چگونگي بهره مندي افراد جوامع مختلف از آن است.كه به اشكال مختلف از سوي گروهها و انجمن هاي بين المللي و ملي مطرح ، و خوراك محافل سياسي و رسانه اي را شكل مي دهد. و همچنين هر از گاه آماج اتهامات سازمان هاي بين المللي در خصوص نقض حقوق بشر هستيم. كه اين موضوع خود مستمسكي براي برخي محافل وگروه هاي سياسي داخل قرار گرفته و به تحليل هاي يك جانبه اي از آن دست مي زنند كه به دليل نفوذ منافع جناحي و حزبي از جنبه ي علمي موضوع كاسته شده ، وحب وبغض ها و تعصب ها مانع از درك واقع بينانه ي اين موضوع و حتي ساير مسايل اجتماعي مي شود.و لذا موضوع حقوق شهروندي به ابزاري در خدمت اهداف حزبي و جناحي و وسيله اي براي مچ گيري و فشار بر رقبا تبديل مي شود،كه خود اين امر اگر نگوييم بزرگترين ،يكي از عوامل مهم تضييع حقوق شهروندان است.

مبارزه براي احقاق حق اختصاص به دوره كنوني ندارد ،بلكه قدمتي به اندازه ي تاريخ بشريت دارد .سراسر تاريخ مملو از وجود ظالمان و استعمار ملت ها توسط آنان از سويي و همچنين مبارزات مردم براي رهايي از ظلم از سوي ديگر است .از فرزندان حضرت آدم ابوالبشر (ع) گرفته تا بني آدم امروز.

لازمه ي هر مبارزه اي داشتن هدف است ،وتا زماني كه هدف مشخص نباشد و به آن ايمان و اعتقاد نباشد ،مبارزه اي هم نخواهد بود و اگر هم باشد به موفقيت آن اميدي نخواهد بود. در صورتي كه ندانيم حق چيست و حقوق ما كدام است ؟ چگونه مي توانيم آن را مطالبه كنيم .يا از تضييع حقوقمان توسط اين و آن داد سخن سر دهيم. در اين صورت ضرورت دارد ابتدا به دنبال شناخت و آگاهي از حقوق خود باشيم ،بدانيم به عنوان يك ايراني ، يك كارمند ، يك كارگر و ….داراي چه حقوقي هستيم .و با آگاهي نسبت به موضوع به قضاوت ، يا موضع گيري در خصوص پايمال شدن حقوقمان در جامعه پرداخته ، در صدد احقاق آن برآييم .

يكي از مسائلي كه در اينجا حائز اهميت است ، پرهيز از مطلق گرايي و يك جانبه گرايي است .اين رويكرد نسبت به پديده هاي اجتماعي غير علمي وبدور از واقعيت بوده نتايج زيانباري بدنبال خواهد داشت . چيزي كه امروز جوامع و حتي نظام جهاني از آن رنج مي برد ، و در سطح بين المللي شاهد ثمرات آن در فلسطين ، افغانستان و عراق هستيم. در بعد ملي نيز ثمرات تلخ اين طرز تفكر بركسي پوشيده نيست.

در بررسي پديده هاي اجتماعي بايد با يك رويكرد علمي و واقع بينانه و به دور از تعصبات و باورهاي شخصي به موضوع نگريست و هر پديده اجتماعي را در زمينه ي اجتماعي خودش مورد ارزيابي قرار داد.يعني داشتن بينش جامعه شناسانه و ياد گرفتن اين كه جامعه شناسانه بيانديشيم. سي رايت ميلز (Mills,1970 ) مي گويد:

«تخيل جامعه شناسانه[1] › مستلزم توانايي دور ساختن انديشه مان از جريان هاي عادي زندگي روزانه براي از نو نگريستن به آن ها است.»[2]

«پرورش تخيّل جامعه شناسانه به معناي استفاده از مطالب انسان شناسي و تاريخ و نيز خود جامعه شناسي است .بعد انسان شناختي تخيل جامعه شناسانه بسيار مهم است. زيرا به ما امكان مي دهد تا صور مختلف حيات اجتماعي را مشاهده كنيم ، با مقايسه ي آن ها با شيوه ي زندگي خودمان به تفاوت الگوهاي ويژه ي رفتار خودمان بيشتر پي مي بريم . بُعدتاريخي تخيّل جامعه شناسانه به همان اندازه اساسي است . ما تنها هنگامي ماهيت متمايز جهان امروز را مي توانيم درك كنيم كه بتوانيم آن را با گذشته مقايسه كنيم . گذشته آينه اي است كه جامعه شناس بايد براي شناخت امروز در دست داشته باشد.هر يك از اين وظايف متضمن دور ساختن انديشه مان از رسوم و عادات خودمان است براي اين كه شناخت ژرفتري از آن ها بدست آوريم.

جنبه ي ديگر تخيل جامعه شناسانه مربوط به آينده مي باشد. جامعه شناسي نه تنها به ما كمك مي كند كه الگوهاي موجود زندگي اجتماعي را تحليل كنيم ، بلكه امكان مي دهد برخي آينده هاي ممكن را كه در برابر ما گشوده است مشاهده كنيم.پي جويي خلّاق كار جامعه شناسانه نه تنها مي تواند چگونگي وضع موجود ما را نشان دهد ،بلكه مي تواند نشان دهد كه در صورت تمايل ما وضع چگونه مي تواند بشود .كوشش هاي ما براي تأثير گذاشتن بر تحولات آينده ،در صورتي كه بر پايه ي درك جامعه شناختي ‏‎آگاهانه ي روندهاي جاري استوار نباشد بيهوده و ناكام خواهد ماند.»[3] آن گونه كه در جاي ديگر آقاي سي رايت ميلز مي گويد:

«آن چه امروز مردم به آن احتياج مبرم دارند ، آمار و ارقام نيست ، بلكه بينش جامعه شناسانه است كه به ياري آن بتوانند تأثير رويدادهاي عظيم دامنه دار را در زندگي خصوصي و فعاليت هاي اجتماعي خود وديگران ارزيابي كنند.»[4]

شهروند كيست؟

شهروند[5] «فردي است در رابطه با يك دولت ، كه از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مدني است ، و از سوي ديگر ، در برابر دولت تكليف هايي به عهده دارد.»[6]

يا به تعبير آقاي گيدنز ؛ «عضو يك اجتماع سياسي ،كه داراي حقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت است .»[7]

شهروندي[8] منزلتي است براي فرد در ارتباط با يك دولت كه از نظر حقوق بين الملل نيز محترم شمرده مي شود.به حقوق فرد و تكاليف او در برابر دولت رابطه ي شهروندي گويند.كه چگونگي آن را قانون اساسي و قوانين مدني كشور معين مي كند. «اساساً كسي ‹ شهروند › شمرده مي شود كه تنها فرمانگزار دولت نباشد ، بلكه از حقوق فطري و طبيعي نيز برخوردار باشد و دولت اين حقوق را رعايت و از آن حمايت كند. منزلت شهروندي را قوانين هر دولتي تعيين مي كند و معمولاً تابع دو سنجه است : يكي زادگاه ، و ديگري مليت پدر و مادر . شهروندي يك كشور از راه ازدواج با زن و مرد ‏‎شهروند آن كشور نيز بدست مي آيد. اما اينگونه شهروندي معمولاً همه حقوق شهروندي (از جمله كسب مشاغل دولتي )را با خود نمي آورد.»[9]

حقوق شهروندي چيست؟

آنتوني گيدنز حقوق مدنی را حقوق قانونی همه ی شهروندانی می داند که در اجتماع ملی معینی زندگی می کنند.[10]

تی.اچ.مارشال (Marshall 1973 ) سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخيص داده است:

1.حقوق مدنی[11] ؛ به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود .این حقوق شامل امتيازاتی است

که بسياری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم اما بدست آوردن آن ها زمانی دراز طول کشید. حقوق مدنی شامل:

آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند ،

آزادی بیان و مذاهب،

حق مالکیت،

وحق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

2. دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سياسی[12] است . به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن.

3.حقوق اجتماعی ؛[13] این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنيت مربوط می شود . این حقوق شامل:

مزایای بهداشتی و درمانی،

تأمين اجتماعی در صورت بی كاری ،

و تعيين حد اقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود.

تاريخچه شكل گيري واژه ي شهروند

واژه ي شهروند معمولاً همراه با واژه ي دولت مطرح گرديد. و ظهور آن را مي توان مصادف با پيدايش نخستين دولت هاي ملي دانست . در هرجامعه اي به ضرورت حكومتي وجود دارد . در هر حكومت دو گروه عمده را مي توان تشخيص داد .گروه حاكم، كه در حكم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل ساير افراد جامعه كه محكوم به تبعيت از گروه نخست هستند (فرمانبران). كه البته هر كدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره هاي مختلف عناوين مختلفي به خود مي گيرند. هر كدام از اين عناوين حقوق و وظايف خاصي را ايجاب مي كند. در صورتي كه حاكم عناويني چون سلطان ، خاقان و امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وي متفاوت خواهد بود تا زماني كه به او عنوان رئيس دولت، رئيس جمهور ،نخست وزير و… داده شود . در حالت اول ،فرمانبران خود را رعيّت مي دانند كه بايد بي چون و چرا از دستورات حاكم تبعيت كنند . در اين حالت معمولاً حاكمان خود را از فرمانبران خويش برتر مي دانند . (به عنوان نمونه شاهان ساساني خود را از نژاد خدايان مي دانستند.)[14]زماني كه به حاكمان عنوان دولت داده مي شود . فرمانبران شهرونداني هستند كه حاكمان با رأي آن ها انتخاب مي شوند .و نماينده و هم جنس آن ها هستند. بنا بر اين فرمانبران هم شأن حاكمانند و حاكمان فقط از آن جهت كه نماينده ي جامعه و مردم اند لازم است از رأي آن ها پيروي شود.[15]

هر چند وجود حكومت ها به عنوان يكي از نهادهاي اساسي جوامع پديده ي جديدي نيست ،و از قدمت زيادي برخوردار است به گونه اي كه حتي در اجتماعات شكار و گرد آوري خوراك و در فرهنگ هاي كشاورزي كه دولت وجود نداشت مكانيسم هاي غير رسمي حكومت وجود داشته كه از طريق آن به حل و فصل منازعات پرداخته ، مانع هرج و مرج مي شدند.ولي«دولت هاي ملي به شكلي كه در عصر ما رايج است ،پديده اي نسبتاً جديد بوده و هرگز در تاريخ نظير نداشته است …درحقيقت تقسيم دنيا به كشور هاي متعدد با دولت هاي مشخص از خصوصيات مهم دنياي كنوني است و هرگز به اندازه ي امروز فراگير و جهانشمول نبوده است.»[16]

با فرو پاشي دولت هاي سنتي كه نه افرادي را كه بر آن ها حكومت مي كردند مي شناختند و نه به آن ها علاقه اي داشتند ، و با شكل گيري دولت هاي ملي موضوع شهروند و حقوق شهروندي مطرح شد .در اين دولت ها است كه بيشتر كساني كه در محدوده ي مرزهاي نظام سياسي زندگي مي كنند .شهروند محسوب مي شوند.يعني افرادي كه داراي حقوق و وظايف مشترك بوده و خودشان را جزئي از يك ملت مي دانند.

«دولت در جايي وجود دارد كه يك دستگاه سياسي (نهادهاي حكومتي ؛مانند دادگاه ، پارلمان يا كنگره ، مقامات اداري و..)بر قلمرو معيني حكومت مي كند.و اقتدار آن بوسيله ي يك نظام قانوني و توانايي استفاده از زور براي اجراي سياست هايش پشتيباني مي شود.»[17]

مفهوم شهروندي همراه با مفهوم فرديت و حقوق فرد و ظهور مكاتب انسان گرا همچون اومانيسم[18] و ليبراليسم[19] در اروپاپديد آمده است.اين نظامات اجتماعي و سياسي كه بر مبناي فردگرايي[20]بنيانگذاري شده است.«اراده و خواست انسان را جايگزين هدايت و ارشاد خداوندي ساخت و بدين ترتيب ، قانون بشري كه بازتاب اراده و خواست انسان بود ،بجاي قانون الهي نشست و تئوكراسي يا حاكميت خداوندي بر جامعه و انسان جاي خود را به «دموكراسي[21]» كه عاليترين نوع حكومت تلقي مي شد داد.»[22]وزمينه براي انقلابات عظيم سياسي و اجتماعي در اروپا و امريكا فراهم گرديد.انقلاب كبير فرانسه با شعار :آزادي ، برابري ، برادري از جمله ي آن هاست.از جمله نظامات اجتماعي و سياسي كه بر مبناي فردگرايي بنيانگذاري گرديد .ليبراليسم است كه از لحاظ فلسفه ي سياسي و اجتماعي برآيندي از نظريات دانشمندان و فلاسفه ي اجتماعي قرن هفده و هيجده كشور هاي اروپايي بخصوص فرانسه و انگليس در آن متبلور گرديده است.كه مهمتر از همه نظريه «جان لاك » انگليسي در زمينه ي دولت و حقوق طبيعي و نظريه ي «روسو» در زمينه ي قرارداد اجتماعي و اراده ي عمومي و توماس هابس و .. .را مي توان نام برد.

نظريه ي حقوق طبيعي كه ذكر آن رفت بر سه اصل زير استوار بود:

«1. سلطه ي سياسي معلول اراده ي پروردگار نيست ،بل مبتني بر توافق انسان ها است .

2. نظامات حقوقي و دولتي بايد ناظر بر رفاه انساني باشد و هماهنگ با اصول عقل .

3.انسان داراي حقوقي فطري است كه بايد از طرف قدرت دولت محترم شمرده شود.»[23]

جان لاك با طرح نظريه ي حقوق طبيعي مدعي شدكه «ريشه ي تمام حقوق در طبيعت است و از آن ناشي مي شود . حال چون طبيعت در همه جا يكسان عمل مي كند ، لذا حقوق همه ي افراد با هم برابر و يكسان است و تمام افراد بايد بطور مساوي

در تعيين سرنوشت خود شركت داشته باشند.براي اين منظور بايد مجلسي از نمايندگان ملت تشكيل شود .»[24]

نظريه هايي كه منشأ دولت را حقوق طبيعي افراد مي دانند . علت وجودي دولت را حمايت از حقوق شهروندانش دانسته اند.« روسو در نظريه ي قرارداد اجتماعي[25] خود، شهروند را كسي مي داند كه در تشكيل ‹خواست همگاني› شركت دارد،يعني فرد آزاد و مختار و داراي حق ، و شهروند را در برابر ‹رعيّت›[26] قرار مي دهد كه داراي هيچ گونه حقي نيست و تنها در كنف لطف و مرحمت خداوندگار خود زندگي مي كند.»[27]

حقوق شهروندي در اسلام

«از نظر قرآن انسان موجودي است برگزيده از جانب خاوند ، خليفه و جانشين او در زمين، نيمه ملكوتي و نيمه مادي ، داراي فطرتي خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا ومسئول خويشتن و جهان ، مسلط بر طبيعت و زمين و آسمان ، ملهم به خير و شر ،وجودش از ضعف و ناتواني آغاز مي شود و به سوي قوت و كمال سير مي كند و بالا مي رود اما جز در بارگاه الهي و جز با ياد او آرام نمي گيرد. ظرفيت علمي و عمليش نامحدود است ، از شرافت و كرامتي ذاتي برخوردار است، احياناً انگيزه هايش هيچگونه رنگ مادي و طبيعي ندارد، حق بهره گيري مشروع از نعمت هاي خدا به او داده شده است ولي در برابر خداي خويش وظيفه دار است.»[28]

در جهان بيني الهي ، انسان همانند ساير موجودات عالم خلقت نيست ، بلكه او از امتيازات خاصي برخوردار است.كه مشابه آن به هيچ موجود ديگري اعطا نشده است.« بنا بر اين در دين ‎آسماني نه تنها هرگز انسان به دست فراموشي سپرده نمي شود ،بلكه انسان گرايي واقعي به معناي كمال توجه به رشد و اعتلاي انسان و پرهيز از قرباني كردن او در برابر هر امر ديگر ، فقط در اديان الهي وجود دارد .»[29]

البته تمامي عظمت هاي انسان ناشي از تعلق بعد عميق تر وجود او به آستان ربوبي است . و شكوفا شدن استعدادهاي عالي و برتر او صرفاً از طريق برقراري اين رابطه و توجه به اصل و مبدأ خويش ، در نظام تربيتي خاص الهي امكان پذير است.لذا انسان بريده از خدا را نمي توان مشمول اين اوصاف و حقوق دانست.«نظام روابط بين المللي از ديدگاه فقهي ، مردم جهان را به چهار دسته ي مختلف يعني مسلمان ، اهل كتاب (يهود و نصاري) ، كساني كه اهل كتاب بودن ايشان محل شبهه است (صابئين‹بودائيان؟› و زرتشتيان ) و كافر ( حربي و غير حربي ) تقسيم مي كند.. در اين تقسيم بندي ،در مرحله ي اول مسلمانان ( به صورت تبعه ي ذاتي ) ، شهروندان تمام عيار دولت اسلامي اند؛ در مرتبه ي دوم ،اهل كتاب و اصحاب وحي به طور مشروط از حمايت قانوني برخوردارند ، و در مرحله ي آخر ، كفار و مشركان (به عنوان بيگانه از اسلام ) از منظر فقهي اقليت ديني شناخته شده نيستند.»[30]در فقه اسلامي اقليت هاي ديني بر طبق دستور كلي در حقوق و واجبات با مسلمانان مساوي اند جز اين كه بر اين قاعده ي كلي ، استثنايي وارد شده دولت اسلامي شرط بهره مند شدن از بعضي حقوق را وجود عقيده ي اسلامي بداند نه صرفاً تابعيت.رسول اكرم (صلوات الله عليه و اله ) مي فرمايند:«فاذا قبلو عقدالذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما علي المسلمين».(هرگاه عقد ذمه را پذيرفتند به آن ها اعلام كنيد آن چه به نفع مسلمين است اهل ذمّه هم از آن نفع مي برند و آن چه به ضرر مسلمانان باشد به ضرر آن ها نيز خواهد بود). ونيز از حضرت علي (عليه السلام )روايت است كه :

« ذميون عقد ذمه را براي اين پذيرا شدند كه اموال و خون و جان آن ها مثل ما باشد.»[31]

البته همانطور كه دولت اسلامي اعتقاد اسلامي را ملاك تفاوت بين مردم در برخورداري از حقوق مي داند ، همين ملاك را در زمينه ي تكاليف نيز اعمال مي كند . مثلاً مسلمان ملزم به پرداخت زكات است در حالي كه اين الزام شامل اقليت ديني نخواهد شد.

يا ذمي تعهد پرداخت جزيه دارد اما مسلمان الزامي به دادن آن ندارد.

حقوق شهروندي در ايران

الف: قبل از انقلاب اسلامي

با نگاهي به تاريخچه ي نظام اجتماعي ايران و ساختار حكومتي آن مي بينيم در گذشته مردم به عنوان رعيت از حقوق و امتيازات محدودي برخوردار بودند.چرا كه حاكمان خود را از نژادي برتر مي دانستندو حكومت رئيس حكومت بر خلق خدا ، به اراده و مشيت خداوند شمرده مي شد و جنبه ي الوهيت پيدا كرده بود ،چرا كه در ايران نيز مانند همه ي ممالك جهان قبل از پذيرش اصل حاكميت ملي و اجتماعي ، نظريه ي حاكميت الهي پذيرفته و اعلام شده بود. به موجب اين اصل منشأ دولت ، اراده و مشيت خداوند است و سلاطين نمايندگاني هستند از جانب پروردگار كه اداره ي امور عمومي به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حكومت ، سلاطين در مقابل خداوند مسئول مي باشند نه در مقابل ملت.[32]

قدرت شاهنشاهان چه در ايران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملي كه قدرت اجرايي آنان را مي توانست محدود نمايد ، دستورهاي ديني و سنت و اخلاق واحياناً سازمان هايي همچون شوراي سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود.[33]

اين روند تقريباً تا قرن دوازدهم هجري ادامه داشت از اين دوره به بعد نظر به برقراري ارتباط اقتصادي و سياسي با كشور هاي اروپايي ، و تأثير انقلاب صنعتي غرب در اوضاع اقتصادي و اجتماعي و سرانجام سياسي ايران از يك سو و عوامل داخلي همچون سياست داخلي و قيام هاي نظامي طوايف و سران ايل و حكام محلي از سوي ديگر زير بناي تغيير نظام سياسي در ايران را فراهم ساخت. و سر انجام انقلابات عمومي قرن چهاردهم ، به حكومت مطلقه ي شاهان ايران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملي جايگزين آن گرديد. نهضت تاريخي و انقلابي ايران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مورخ 14 جمادي الثاني 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدينشاه سر آغاز فصل نويني در تاريخ حكومت ايران گرديد.

حقوق افراد ملت و اصول حكومت به موجب قانون اساسي كه به تاريخ 8 ديماه 1285 شمسي برابر14 ذيقعده 1324هجري قمري و متمم آن در مهر ماه 1286شمسي برابر با 29 شعبان 1325قمري به تصويب مجلس رسيد ، تابع اصل حاكميت قانون گرديد.[34] هر چند ديري نپاييد كه اين دستاورد عظيم ملت دستخوش انحراف گرديده و بگونه اي استبداد در جامعه حاكم گرديد . و روز به روز از حق حاكميت ملت بر سرنوشتشان كاسته شد و از قانون فقط سياهه اي بر كاغذ باقي ماند . و بر فاصله ميان مردم و حاكمان افزوده شد ، كه زمينه ساز وقوع انقلاب اسلامي گرديد.

ب : بعد از انقلاب اسلامي

با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 هجري شمسي به رهبري حضرت امام خميني (رحمه الله عليه) در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال 1399هجري قمري با رأي مثبت 2/98 درصدكساني كه حق رأي داشتند شكل حكومت كشور جمهوري اسلامي تعيين گرديد.و مجلس خبرگان ، متشكل از نمايندگان مردم ، كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از سوي گروههاي مختلف مردم رسيده بود ،در دوازده فصل و يكصدو هفتادو پنج اصل مي باشد به پايان رساند .

االبته قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1368 بازنگري شده و تغييراتي در برخي اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و يكصد و هفتاد و هفت اصل مي باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي با تكيه بر جهان بيني و ايدئولوژي الهي و با شناخت ابعاد وجودي انسان ، حقوقي را براي فرد برشمرده است كه توجه به آن ها مي تواند ، شناخت و بصيرت انسان را براي ايجاد ارتباط درست و منطقي با دولت و همچنين در ارتباط با افراد ديگر اجتماع ، افزايش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.كه در اينجا به برخي از آن ها مي پردازيم:[35]

v تساوي حقوق

مطابق اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

در اصل 20نيز آمده است:«همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

v حقوق زن

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد:

1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.

2. حمايت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي سرپرست.

3.ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان وبقاي خانواده.

4. ايجاد بيمه ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5.اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه ي آنها در صورت نبودن ولي شرعي.» (اصل 21)

v مصونيت جان، مال و حيثيت

در اصل 22 آمده است: «حيثيّت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند.»

v آزادي عقيده

مطابق اصل 23 قانون اساسي: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرّض و موأخذه قرار داد.»

v آزادي مطبوعات

در اصل 24 آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معيّن مي كند.»

v آزادي احزاب

در اصل 26 مقرر شده است : «احزاب ، جمعيت ها . انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملّي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آن منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»

v آزادي در انتخاب شغل

«هركس حق دارد ، شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ، براي همه ي افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»

v تأمين اجتماعي

بر طبق اصل 29 قانون اساسي: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني .

دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»

v آموزش و پرورش رايگان

مطابق اصل 30 ام قانون اساسي : «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ي ملت تا پايان دوره ي متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.»

v مسكن

« داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ي ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه ي اجراي اين اصل را فراهم كند.»(اصل 31)

v امنيّت

«هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيّن مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حد اكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده ي مقدماتي به مراجع صالحه ي قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود» (اصل 32)

v حقّ اقامت

« هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.» (اصل 33)

v حق دادخواهي

«دادخواهي حق مسلم هر فرداست و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه ي افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشندو هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» (اصل 34)

v حق انتخاب وكيل

«در همه ي دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» (اصل45)

v مجازات به موجب قانون

« حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»(اصل 36)

v اصل برائت

«اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل 37)

v ممنوعيت شكنجه

«هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» (اصل 38)

v حفظ حرمت و حيثيت اشخاص

«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» (اصل 39)

v ممنوعيت اضرار به ديگران

« هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» (اصل 40)

v حق تابعيت

«تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.» (اصل 41)

همان گونه که مشاهده گردید قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از فرهنگ غنی اسلامی به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه نموده و حقوقی برای او در نظر گرفته که بسیار مترقی و در میان ملل اسلامی و حتی غیر اسلامی کم نظیر است .

البته ناگفته نماند که مترقی ترین قوانین اگر در مرحله ی عمل با نقصان مواجه شوند اثر و کارکرد شان را از دست داده و نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که احساس نارضایتی می تواند از پیامد های آن باشد.

به امید روزی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانیبطور کامل نهادمند شده و ایرانیان به فرهنگ خود بیش از پیش ببالند . واز مسلمان بودن و ایرانی بودن خود احساس غرور و افتخار کنند.

انشاءالله

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست